بقلم : عمرو حمزاوى
السبت ٤ يناير ٢٠١٤11:25:52 صباحاً
عدد المشاهدة : 164
١ــ هل تعتقد جماعة الإخوان ومعها حلفاؤها أن إدانتهم اللفظية للأعمال الإرهابية وللعنف تكفى لإثبات التزامهم السلمية وإقناع قطاعات شعبية واسعة بانعدام الصلة بينهم وبين المتورطين فى العنف والاعتداءات المتكررة فى سيناء ومناطق أخرى فى مصر أم أن الإدانة اللفظية ينبغى أن تلحق بسياسات وإجراءات مكملة؟
٢ــ هل تظن جماعة الإخوان أنها، فى اللحظة الممتدة الراهنة والتى تعانى منها قمعا مباشرا من قبل الحكم بلغ حد إعلانها جماعة إرهابية وإلقاء القبض على قياداتها وعدد غير معلوم من أعضائها ومؤيديها وتطبيق متواصل لإجراءات استثنائية وتواجه بها حملة تشويه شرسة ساحتها الإعلام، ستخرج محافظة على وجودها السياسى والمجتمعى بذات معدلاته قبل ٣٠ يونيو ـ ٣ يوليو ٢٠١٣ أم أن خطوط وقنوات وروابط علاقتها بالقطاعات الشعبية المختلفة فى المناطق الحضرية والريفية تنهار وقبولها المجتمعى يتهاوى؟
٣ــ هل ترى جماعة الإخوان أن سياساتها وممارساتها مواقفها خلال الفترة الماضية أكسبتها تعاطف المصريات والمصريين الذى كان يمكن أن تحصل عليه بعد الخروج على الديمقراطية فى ٣ يوليو ٢٠١٣ والعنف وانتهاكات حقوق الإنسان وشواهد استخدام القوة المفرطة التى ارتبطت بفض الاعتصامات والتجمعات والتظاهرات وبعض الإجراءات القمعية والاستثنائية ضدها أم أنها أفقدتها الكثير من التعاطف الممكن؟
٤ــ هل تثق جماعة الإخوان أن كلا من إلصاق صور نمطية سلبية بها وبقياداتها وتخوينهم ونزع الوطنية عنهم وتشويههم بفاعلية ونجاح الحملة الإعلامية الشرسة فى صناعة توجهات سلبية لدى الرأى العام باتجاه الجماعة وحلفائها يجدان مقوماتهما فى الآلة الإعلامية التى يسيطر عليها المكون العسكرى ـ الأمنى وفى صفوف المتورطين فى تشويه الوعى والترويج للفاشية وللعقاب الجماعى وللكراهية أم أن الأسباب ترتبط أيضا بشك الكثير من المصريات والمصريين فى نوايا الإخوان وأهدافهم ومدى التزامهم بالمصالح الوطنية وبالسياسات والممارسات الكارثية لهم بين ٢٠١١ و٢٠١٣ والخوف الذى استشرى على هوية الدولة والمجتمع من جرائها؟
٥ــ هل تنظر جماعة الإخوان ومعها حلفاؤها إلى الأوضاع المصرية الراهنة وتعيد تقييم سياساتها وممارساتها منذ ٢٠١١ بعدسة النقد الذاتى أم أنها مازالت على اقتناعها بأن التحالف مع المجلس العسكرى كان صائبا والتخلى عن القوى الديمقراطية كان مطلوبا وتجاهل مطالب الثورة المتمثلة فى العدالة الانتقالية والبناء الديمقراطى واحترام حقوق الإنسان والحريات وإعادة هيكلة الأجهزة الأمنية كان ضروريا وإدارة الحكم قبل ٣ يوليو ٢٠١٣ بعيدا عن التوافق الوطنى وبتنسيق مع القوى الرجعية داخل المؤسسات الرسمية فى مسعى للصعود إلى قمة هرم دولة غير عادلة دون إصلاح كان الخيار الوحيد الممكن والتعويل على الحلفاء فى اليمين الدينى وتمكينهم من تمرير دستور لا يضمن الحقوق والحريات كان مرشحا للنجاح والاستمرار ورفض الفصل بين الجماعة والحزب كان بلا بدائل؟
بعد غد هامش جديد للديمقراطية فى مصر، به بعض الأسئلة المشروعة فى بداية ٢٠١٤ للقوى الديمقراطية المعارضة لترتيبات ما بعد ٣ يوليو ٢٠١٣، أسئلة عن دورها وفاعليتها وحدودها وفرص تطويرها.
الإثنين يناير 06, 2014 12:26 am