شهد عام 2013 العديد من المتغيرات فى المشهد السياسى المصرى، حيث دخل العام المنقضى وكانت جماعة الإخوان ممثلة فى الحكم عبر محمد مرسى الرئيس المعزول، فى الوقت الذى لم يكن لباقى أحزاب الإسلام السياسى أى منصب أو وظيفة عدا الجماعة الإسلامية، التى كان لها ممثل واحد فى مؤسسة الرئاسة وهو الدكتور أحمد عمران، مستشار محمد مرسى للتنمية المحلية، وحزب الوسط الذى كان له ممثل واحد وهو الدكتور محمد محسوب وزير الدولة للشئون النيابية والقانونية، والوطن من خلال الدكتور عماد عبد الغفور مساعد مرسى للتنمية المجتمعية.
وسيطرت جماعة الإخوان خلال النصف الأول من عام 2013 على أغلب مؤسسات الدولة التنفيذية، لاسيما مؤسسة الرئاسة والحكومة، حيث بدأ العام بتعديلات وزارية فى 10 يناير الماضى شملت دخول 3 وزارة ينتمون لجماعة الإخوان المسلمين، كان فى مقدمتهم الدكتور محمد على بشر عضو مكتب الإرشاد آنذاك، وزيرا للتنمية المحلية، والدكتور باسم عودة وزيرا للتموين، وحاتم عبد اللطيف وزيرا للعدل، ليصبح عدد الوزراء الذين ينتمون للجماعة 8 وزراء، فيما خلى التعديل الوزارى من أى شخص ينتمى إلى الأحزاب الإسلامية الأخرى مثل النور والبناء والتنمية والأصالة والفضيلة والوسط.
وسيطرت الجماعة على مؤسسة الرئاسة بشكل شبه كامل من خلال مستشارين ومساعدين لمحمد مرسى ينتمون للجماعة، كان فى مقدمتهم الدكتور عصام الحداد مساعد مرسى للشئون الخارجية، وأيمن على مستشار مرسى للمصريين بالخارج وشئون الإعلام، وأميمة كامل مستشارة مرسى للمرأة، ومحى حامد مستشاره للتنمية المحلية، وخالد القزاز سكرتير محمد مرسى وأحمد عبد العاطى مدير مكتبه، وياسر على المتحدث باسم الرئاسة آنذاك، وعصام العريان مستشار مرسى قبل إعلان استقالته، وغيرهم من قيادات الجماعة.
فى الوقت ذاته دخلت الجماعة فى خصومة مع حزب النور السلفى بعد تقدم الأخير بمبادرة لحل الأزمة فى ذلك التوقيت، والتى تضمنت إقالة الحكومة وإيجاد ميثاق شرف إعلامى، وإقالة النائب العام الجديد، حيث قوبلت المبادرة بالرفض، مما اضطر الحزب إلى الإعلان عن ملف لأخونة الدولة شمل عدد من الأسماء إلا أن مؤسسة الرئاسة آنذاك أدارت ظهرها لهذا الملف ولم تعير لها اهتماما.
كما كانت تسطير الجماعة على مجلس الشورى من خلال ذراعها السياسية حزب الحرية والعدالة، والذى كان يمرر عدد من القوانين فى هذا المجلس، رغم اعتراض أعضاء حزب النور عليه، مما أحدث أزمة كبيرة بين الحزبين فى ذلك التوقيت، وكانت تشهد جلسات المجلس شجارا بين أعضاء من الحزبين.
إلا أن النصف الثانى من عام 2013 شهد تطورا خطيرا، حيث ساهم حزب النور مع القوى السياسية فى إسقاط نظام الإخوان من الحكم، حيث شارك فى الاجتماع الذى عقدته القوات المسلحة فى 3 يوليو الماضى من خلال المهندس جلال مرة الأمين العام للحزب، حيث صدر بيان فى نهاية الاجتماع يقضى بعزل مرسى وتعيين عدلى منصور رئيسا للجمهورية.
ومنذ ذلك الحين، والجماعة تعانى من سقوط مستمر بدءا من القبض على أعضائها من خيرت الشاطر نائب مرشد الإخوان، ومحمد سعد الكتاتنى رئيس حزب الحرية والعدالة، ورشاد البيومى نائب المرشد، وحلمى الجزار، حيث انتهى بالقبض على المرشد العام ذاته فى سابقة هى الأولى للجماعة بجانب عصام العريان، ومحمد البلتاجى، وأغلب أعضاء مكتب إرشاد ومجلس شورى الإخوان، ليأتى السقوط الكبير بإعلان جماعة الإخوان منظمة إرهابية.
وعلى الجانب الآخر، وجد حزب النور نفسه الحزب الذى يمكن أن يخلف حزب الحرية والعدالة، ويقدم نموذج آخر من المشروع الإسلامى من خلال وجوده داخل لجنة الخمسين لوضع الدستور، ويستعد الآن للانتخابات البرلمانية من خلال جولات مكوكية فى المحافظات، فى الوقت الذى تبحث فيه الجماعة عن حزب تنضم إليه كى تستطيع أن تشارك فى الانتخابات.
ومن جانبه قال أحمد حسنى، القيادى بالجماعة الإسلامية، إن ما حدث للتيار الإسلامى فى 2013 ليست خسارة و"كلمة الخسارة غير واردة فى أدبياتنا، نحن نمتحن ونبتلى"، وأضاف فى تصريح لـ"اليوم السابع" أن "التيار الإسلامى ينظر فى الأخطاء وتصحيحها، والوقوع فى الأخطاء أمر لا ينفك عن البشر جميعا، وقد وقعنا كتيار إسلامى فى أخطاء، وما أصابنا هو فرصة للنظر فى هذه الأخطاء وتصحيحها، كما أنها فرصة لتطهير الصف من المرجفين والمنافقين".
الإثنين ديسمبر 30, 2013 11:28 pm