رفعت سيد أحمد يكتب: مصر ستتعافى من حكم الإخوان فى أقل من عام

نشر: 3/1/2014 4:34 ص – تحديث 3/1/2014 4:34 ص

سوريا بعد «جنيف 2» سوف يضعف فيها دور جماعات العنف الدينى وستتعافى الدولة وسيتم ترتيب الحكم بما يدعم دور سوريا الإقليمى المقاوم

نحن أمام شرق أوسط جديد، جديد فى قواه وأدواره، فلقد أرادت واشنطن من بعض ثورات الربيع العربى أن تتحول إلى ثورات أمريكية، تنفذ أجندة واشنطن وتل أبيب، تستولى من خلالها على النفط (مثلما جرى فى ليبيا) أو تقيم من خلالها حكمًا للإخوان والوهابيين السلفيين لا يقل فى دوره التابع عن حكم مبارك (كما جرى فى مصر)، لكن ثورة 30/6/2013 أطاحت بكل هذا، إضافة إلى صمود الدولة السورية فى وجه المؤامرة (الخليجية - الغربية - التركية)، لقد سقط المشروع، وبدأ الشرق الأوسط والوطن العربى يتشكل من جديد، شرق أوسط بروح وملامح جديدة، أبرزها (الاستقلال) و(المقاومة)، لقد كان الاتفاق النووى الإيرانى أحد أبرز ملامحه كما بينّا سابقًا، والآن إلى الملامح الأخرى فى البلدان العربية والشرق أوسطية الفاعلة.

أولًا: على أبواب جنيف (2): سوريا وانكسار المؤامرة رغم الكلفة:

من المحطات المهمة على طريق النظام الإقليمى الجديد (الذى يتشكل)، تأتى محطة الأزمة السورية بكل أبعادها وتعقيداتها وتطوراتها الجديدة، والتى تتمثل فى نتيجة أساسية مهمة بعد قرابة الثلاثة أعوام من اندلاع الأزمة، وهى أن (سوريا - الدولة) تنتصر على المؤامرة الإقليمية والعالمية التى حيكت ليس بسبب استبداد حكمها وغياب ديمقراطيته، كما يزعمون لكن بسبب مواقفها المعلومة بجانب المقاومة اللبنانية (حزب الله) والفلسطينية والعراقية، انتصار سوريا سيزداد وضوحًا مع الاقتراب من مؤتمر «جنيف 2»، الذى من المتوقع انعقاده فى بدايات عام 2014، الذى أعلنت أغلب أطراف الأزمة موافقتها على حضوره (سواء النظام أو المعارضة أو حتى العصابات المسلحة ومن يرعاها إقليميًّا ودوليًّا). إن انعقاد هذا المؤتمر وإعلان الدول الكبرى الراعية لما يسمى بالمعارضة السلمية والمسلحة على أنه لا حل للأزمة السورية سوى (الحل السياسى)، يعنى أن (سوريا - الدولة) بعد أن انتصرت، صارت رقمًا مهمًا فى المعادلة السياسية للنظام الإقليمى الجديد فى المنطقة، وسوف تسهم فى صياغة هذا النظام وتحديد إطاره العام وآلياته الرئيسية، إن سوريا الجديدة الخارجة من أزمة دمار هائل تعرض لها الوطن، ستصبح قادرة على لعب دور رئيسى فى شكل المنطقة الجديد، وهو ما يخيف تحديدًا كلًا من: (السعودية وإسرائيل وتركيا)، ويدفع هذا الحلف الثلاثى إلى التصعيد ضد سوريا فى اللحظات الأخيرة قبل اكتمال جنيف (2)، تصعيدًا يأخذ أشكالًا من العنف العشوائى ضد المدنيين ومؤسسات الدولة والسفارات ليس فى سوريا فحسب، بل حتى فى لبنان أقرب حلفائها جغرافيًّا وسياسيًّا.

إن انكسار المؤامرة على سوريا وخروجها منتصرةً رغم الكُلفة الكبيرة التى دفعتها (150 ألف شهيد - أكثر من مئة مليار دولار خسائر فى البنية التحتية) سوف يجعل من (سوريا - الدولة)، سواء بقى بشار الأسد فى الحكم أو فضل الاعتزال -وهو الأرجح- مع بقاء بنية النظام والدولة على ذات العقيدة القتالية التى حرسها وقادها الأسد، سوف تكون دولة موحدة، ذات دور إقليمى مهم، وذات علاقات متميزة مع كل من مصر والعراق ولبنان وإيران، وذات خصومة أيضًا واضحة مع أغلب مشيخيات الخليج والأردن وتركيا وإسرائيل مع ما سيرتبه هذا الأمر من استحقاقات إقليمية قد تصل إلى حد الحروب أو الاضطرابات الجديدة فى تلك البلدان، على أى حال نحن أمام دور جديد لسوريا فى الإقليم، سوف يكون العام 2014 هو بداية اتضاح لملامحه الإقليمية.

ثانيًا: تراجع الدور الخليجى - التركى - الإسرائيلى فى المنطقة:

مما لا شك فيه أن الدور السلبى الذى لعبته بعض دول الخليج فى تهديد استقرار كل من سوريا ومصر وقبلهما ليبيا (من خلال دعم ما يسمى بثورات الربيع العربى) والبحرين (من خلال دعم النظام ضد الحركة الشعبية التى اتهموها بالمذهبية)، كان لهذا الدور تبعاته المهمة، التى أقلقت أعداءً كثيرين لتلك الدول خصوصًا كل من (قطر والسعودية) وبدرجة أقل (الإمارات العربية المتحدة)، هذه الدول ستتأثر سلبًا سواء من حيث الدور الخارجى أو من حيث الاستقرار الداخلى فى ما هو قادم من الأيام، وإذا ما أضفنا إليها الدور التآمرى واضح المعالم والأدلة الذى قامت به كل من (تركيا) و(إسرائيل) ضد (سوريا) تحديدًا، ومن قبلها ضد مصر بعد إزاحة حكم الإخوان المسلمين الذين كانوا قد تحالفوا استراتيجيًّا مع حكم طيب أردوجان، وتحالفوا ضمنيًّا -ودون إشهار- مع إسرائيل فى ضمان أمنها مع التعهد بكبح حركات المقاومة الفلسطينية وفى مقدمتها (حماس) وتحويلها إلى النضال السياسى بعيدًا عن النضال المسلح، فضلًا عن التعهد بالحفاظ على اتفاقات كامب ديفيد والعلاقات الدافئة مع مصر. إن هذا الحلف الثلاثى (الخليجى - التركى - الإسرائيلى) سيتعرض دوره إلى التراجع النسبى مستقبلًا، وليس التراجع الكامل، كما يذهب البعض، لأن ثمة تحالفات استراتيجية لم تنته بعد مع الغرب، وإن تعرضت لهزات عدة أهمها (الاتفاق النووى مع إيران - انكسار مخطط إسقاط الدولة السورية - سقوط حكم الإخوان المسلمين فى مصر). إن الشرق الأوسط الجديد القادم فى إطاره الإقليمى سوف يشهد هبوطًا ملحوظًا لهذا الحلف الثلاثى، واهتزازًا وتصدعًا فى بنيته الداخلية، وتراجعًا فى تأثيره السياسى والاستراتيجى فى المنطقة، ولن تنفع قوة المال النفطى ولا قوة التآمر المخابراتى لتدارك هذا الفشل الذى سيلازم هذا الحلف لفترة طويلة.

ثالثًا: مصر ودورها الجديد فى المرحلة الانتقالية:

كان لإزاحة الإخوان المسلمين عن حكم مصر فى 30/6/2013 أثره البالغ على المشهد السياسى المصرى العام، وكان له آثاره على مسار الثورة والدولة، وعلى مستقبل الدور المصرى فى تشكيل الإقليم الجديد الذى سيؤثر فيه قطعًا الوضع السياسى لمصر ومدى استقراره.

لقد بات من المؤكد بعد مرور قرابة الستة أشهر على سقوط حكم الإخوان، أن السبب الرئيسى لهذا السقوط هو الإخوان أنفسهم، وليس التآمر عليهم من قبل الجيش كما يدعون، لقد فشل الإخوان ومن التحق بهم من قوى سلفية وهابية، فشلًا ذريعًا فى إدارة الدولة، وفى نسج علاقات تحالف مع القوى الوطنية (القومية والليبرالية واليسارية)، وظنوا أنهم قادرون بمفردهم على إدارة الثورة والدولة، وعاشوا ثلاث سنوات بعد ثورة يناير 2011 (منها عام كامل فى الحكم) يمارسون «الخداع السياسى» على جميع الشركاء فى الثورة، ومع اقتراب عام الحكم من نهايته (30/6/2013)، كان الإخوان قد فقدوا أغلب ما جمعوه من أرصدة سياسية واجتماعية، وانفض الناس من حولهم، خصوصًا أولئك الذين انتخبوا د.محمد مرسى، ولم يكن مفاجئًا أن يخرج قرابة الـ30 مليون مصرى فى مظاهرات واسعة النطاق يطالبون بإقالته فورًا لتفريطه فى قيم الديمقراطية والأمن القومى المصرى، فما كان من الجيش إلا أن انحاز إلى هذه الجماهير، وأسهم معهم فى إسقاط حكم الإخوان الذين كانوا هم أول من انقلب على الديمقراطية التى أتت بهم للحكم من خلال عشرات القرارات والسياسات، ولعل الإعلان الدستورى المكمل -الذى أصدره د.محمد مرسى بعد عدة أسابيع من وصوله إلى سدة الرئاسة، الذى انقلب فيه على العملية الديمقراطية جملة وتفصيلًا- مثال واضح على ذلك. على أية حال، مصر بعد حكم الإخوان، ومن وجهة نظر الكثير من المراقبين ستتعافى فى أقل من عام، أى مع نهاية 2014، خصوصًا بعد إقرار دستور جديد وإجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية، ومصر، من وجهة نظرهم، ستلعب دورًا إقليميًّا جديدًّا، فى مواجهة قوى التطرف والغلو الدينى، وستضطر وهى فى تلك المواجهة إلى تغيير أو إلغاء معاهدة السلام مع الكيان الصهيونى (التى عقدت عام 1979)، لأنها تكبل حركة الجيش فى سيناء وتحول دون ملء الفراغ الاستراتيجى فى تلك المنطقة (61 ألف كم2) التى تمثل اليوم أحد أكبر مهددات الأمن القومى المصرى بعد ثورة 30/6/2013، ونتوقع أن تتقارب (مصر) فى عهدها الجديد مع كل من إيران وسوريا. لأن العدو الذى يقاتلهم معًا هو عدو واحد، وهو يتمثل فى قوى الغلو الدينى المدعومة بغطاء مالى وتسليحى أمريكى وخليجى، أما التقارب السعودى الأخير تجاه مصر فنعتقد أنه مرتبط بالحاجة السعودية إلى غطاء مصرى عسكرى لتورطها المكشوف ثم لفشلها الاستراتيجى فى سوريا، وهو الغطاء الذى رفضته مصر تمامًا، بل وسلكت فى الواقع نقيضه، حين تقاربت عسكريًّا مع سوريا لمواجهة تنظيمات القاعدة فى سوريا وسيناء، ولذلك شهدت العلاقات المصرية - السعودية فتورًا واضحًا هذه الأيام سيزداد فى المستقبل، لفشل الرهان السعودى على توريط الجيش والدولة المصرية فى معاركها الفاشلة ضد سوريا وإيران. طبعًا الدور المصرى الجديد، يرتبط فى تقديرنا بمدى فهم القيادة المنتخبة برلمانيًّا ورئاسيًّا، وكذا قيادة الجيش، بأهمية استقلال القرار الوطنى، وأهمية استقلال القرار الاقتصادى بعيدًا عن الصندوق والبنك الدوليين وبعيدًا عن المنح الخليجية المقيدة للإرادة الوطنية، وتلك معركة أخرى، ستعيشها مصر فى مستقبلها المنظور ونحسبها ستنتصر فيه، لأنه لا خيار أمامها سوى ذلك.

الخاتمة:

إن ملامح تشكل نظام إقليمى جديد فى المنطقة، بات واضحًا للعيان، بيد أن أهم وأخطر دوافع هذا التشكل تكمن فى نتائج (الحرب على سوريا)، صحيح أن الأوضاع فى إيران والعراق وفلسطين ومصر، وغيرها من بلاد الإقليم، مؤثر ومهم خصوصًا فى نطاق علاقاته بالخارج، سواء المتحالف أو المعادى، لكن (الأزمة السورية) فى تقديرنا، تظل هى (الكاشفة) أو هى (يوم القيامة العربى) ومصائر العديد من الملفات الشائكة فى المنطقة، وفى ملامح مستقبلها ستتحدد بناءً على نتائج (يوم القيامة العربى) ذاك، وإذا كان مؤتمر جنيف 2 هو الحدث المهم سياسيًّا فى مسار الأزمة، فإن ما يجرى على الأرض السورية من مواجهة للدولة ومن يحالفها (تحديدًا حزب الله) فى مواجهة تنظيم القاعدة والتحالف الغربى - الخليجى الذى يقف خلفه، هو الذى سيحدد المصير والمآل لكل الحلول السياسية القادمة.

إن انتصار (سوريا - الدولة)، الذى بات مؤكدًا سوف يقرر مصير عديد من الأزمات والإشكاليات الاستراتيجية فى المنطقة، وفى مقدمتها، قضية فلسطين.

إن النظام الإقليمى الجديد، الذى بدأ فى التشكل، نرى أن عوامل الداخل والخارج معًا تفرض عليه أن يكون نظامًا مستقلًا، فى إرادته السياسية والاقتصادية، وأن يكون ندًّا لمشروع الهيمنة الغربى، وأن لا يكون تكرارًا أو إعادة إنتاج للنظام الإقليمى السابق الذى قام على ثالوث التبعية والاستبداد والفقر. ترى هل يقدر صناع النظام الإقليمى الجديد من نخب حاكمة، وشعوب حرة ثائرة أن تنجز هذا المشروع - الحلم، أما أن قوى الهيمنة والتبعية لن تسلم بهزيمتها بسهولة، وستظل تقاوم؟ أسئلة برسم المستقبل.