قالت مجلة "تايم" الأمريكية، إن الإخوان سيواجهون معركة شاقة للغاية مع المحكمة الجنائية، خلال محاولاتهم مقاضاة قادة الجيش المصري أمامها؛ لأن مصر لم تصدق على الميثاق التأسيسي للمحكمة الجنائية الدولية، وبالتالي فالمحكمة لا تستطيع نظر القضية دون موافقة الحكومة، ولاتعترف بـ"تنظيم موصوم بالإرهاب".
وأضافت: "لكن الإخوان يزعمون أنهم يمثلون الحكومة المنتخبة في مصر، وبهذه الحيثية يحاولون إعطاء مبرر قانوني للمحكمة بالتدخل وإجراء تحقيق دولي مع قيادات الجيش المصري، بتهمة ارتكاب جرائم مزعومة ضد الإنسانية".
وأشارت المجلة إلى أن فريقا من محامين في لندن أكد أن هذه الخطوة، هي فقط مجرد بداية لحملة دولية موسعة ضد الحكومة الحالية في مصر.
من جهتها، قالت صحيفة "جلوب آند ميل" الكندية، إن الجماعة تحاول كسب الاعتراف الدولي بأنها من يدافع عن الديمقراطية في مصر، في مواجهة جيش يقمعها وذلك من خلال مقاضاة الجيش في "الجنائية الدولية"، وإطلاق حملة دعاية عالمية للترويج لموقفها.
وأوضحت أن معركة الإخوان القانونية يقودها فريق من أكبر المحامين الجنائيين في لندن، من بينهم مسؤول سابق في الأمم المتحدة، والمدير السابق للنيابات العامة في بريطانيا، وأن هيئة الدفاع لا تنوي فقط رفع شكوى للمحكمة الجنائية الدولية ضد الجيش بزعم ارتكابه جرائم ضد الإنسانية، ولكنها أيضا تخطط لتقديم سلسلة من الدعاوى القضائية لملاحقة القيادات العسكرية بشكل شخصي.
وذكرت الصحيفة أن "عبد الموجود الدرديري" القيادي بالجماعة والنائب السابق في البرلمان المنحل في عهد الرئيس المعزول محمد مرسي، يقود الحملة القانونية الدولية ضد حكومة بلاده، وأن "الدرديري" المقيم في تركيا يقضي معظم وقته متنقلا بين عواصم العالم في محاولة لحشد التأييد الدولي لإدانة قادة الجيش بالتورط في جرائم حرب.
الثلاثاء يناير 07, 2014 5:10 pm