الأثنين ٣٠ ديسمبر ٢٠١٣17:59:52 مساءاً
عدد المشاهدة : 1652
نبيل الوحش: لابد منها فى الفترة الانتقالية
أحمد سيف الإسلام: انتهاك لحرمة الغير وتعرض فاعلها لغرامات مالية
أثارت موجة التسريبات الأخيرة حالة من الغضب فى الشارع السياسي المصرى ففى حين اعتبرها البعض ضرورة للوقوف على ما خفى، اعتبرها آخرون خرقا للحريات الخاصة، وقدتناولت التسريبات عددا من الرموز بدءا من الفريق السيسى والرئيس السابق محمدمرسى وحركة 6 أبريل.. وقد احتوت التسريبات على أسرار فى غاية الخطورة فى ظل فترة تعانى فيها البلاد من عدم الاستقرار والتخبط فى اتخاذ القرارات، وكان آخر هذه التسريبات ما يقدمه الإعلامي "عبد الرحيم على،" مقدم برنامج "الصندوق الأسود" على قناة "القاهرة والناس" عن حركة 6 أبريل، حيث يخرج لنا التسريب تلو الآخر دون معرفة من يقف وراء هذه التسريبات وهل هى جزء من عمل المخابرات العامة وجهاز الأمن القومى وماذا سيكون تأثيرها على الحريات فى الفترة القادمة؟
فى البداية يقول "اسعد هيكل " المتحدث الرسمى للجنة الحريات بنقابة المحامين، إن قانون العقوبات نص فى مادته "209" على تجريم انتهاك حرمة الحياه الخاصة والتى بمواجبها يعاقب كل من ينتهك حرمة الحياة الخاصة لأى مواطن بالحبس لمدة تتراوح من سنة لخمس سنوات وخاصة فى حالة إذاعة تسجيلات دون إذن مسبق، وبالتالى فإن كل هذه التسريبات سواء لنشطاء سياسيين أوغيرهم بصرف النظر عن مضمونها فإن من يقوم بإذاعتها دون إذن قضائى يعد منتهكا للحقوق والحريات ويعرض نفسه للمساءلة القانونية.
وفى هذا السياق، أكد "جمال أبو شنب " أستاذ علم الاجتماع أن التسريبات التى تذاع فى الفترة الأخيرة الهدف الرئيسى منها هو زعزعة الاستقرار وهز الثقة فى القيادة العسكرية وإحداث نوع من البلبلة، لافتا إلى أن هذه التسريبات تخرج من داخل المؤسسة العسكرية نفسها، خصوصا فى ظل مرحلة انتقالية مضطربة وحالة الفراغ المؤسسى الموجودة حاليا، مؤكدا انها لو صحت فهذا دليل على اختراق مؤسسات الدولة والتى يهدف أصحابها إلى زعزعة الأمن القومى وجر البلاد إلى العنف.
ونوه" أبو شنب" إلى أن هذا الاختراق جزء من الفساد الذى انتشر فى العهود السابقة، مضيفا ان هذه التسريبات لن يكون لها تأثيرعلى ثقة المواطنين بشبكات الاتصالات لأنها وسيلة نقل وليس لها علاقة بما يتم إذاعته من تسريبات، وأكد ان أجهزة الاتصالات مخترقة من قبل الجهات السيادية والتى لديها الحق فى مراقبة كل الأجهزة بالدولة، حيث قامت الجهات السيادية بقطع الاتصالات فى 25 يناير، متوقعا حدوث تسريبات وانتشار شائعات بشكل مكثف خلال هذه المرحلة، ولكن بعد استفتاء الدستور سوف تستعيد الدولة سيطرتها على المؤسسات، على حد قوله .
من جهته، أكد "عمرو على " منسق حركة 6 أبريل تعليقا على التسريبات التى أذاعها الإعلامى " عبد الرحيم على " للحركة خلال الفترة الأخيرة أنهم قاموا برفع قضية ضده لانتهاكه الخصوصية ونشر اتصالات بدون إذن قانونى مسبق، متهما الجهة التى تنشر هذه التسريبات "بالفبركة " والادعاء ومحاولة تشوية الحركة، مشيرا إلى أن "عبد الرحيم على" يخدم الثورة المضادة و"الفلول" وأن هدف هذه التسريبات هدفها الانتقام من الحركة لأنها سبب لقيام ثورة يناير التى قللت من سيطرة أجهزة الأمن على الحياة السياسية.
وأضاف منسق الحركة أنهم قاموا بالتنسيق مع حركات وقوى ثورية، وقدموا طلبا لرئيس الجمهورية يعترضون فيه على انتهاك الحريات، وأنهم فى انتظار الرد على الطلب المقدم منهم، مؤكدا أنهم لا يعرفون من يقف وراء هذه التسريبات.
قال المحامى "أحمد سيف الإسلام " المحامى بمركز هشام مبارك الحقوقى تعليقا على التسريبات التى انتشرت فى الفترة الأخيرة لعدد من السياسيين البارزين ومنهم الرئيس محمد مرسى والفريق السيسى وقيادات بحركة 6 إبريل إن إذاعة تسريبات لشخصية بعينها هو انتهاك لحرمة الغير وتعرض فاعلها لغرامات مالية، ولكن لا يوجد عقوبة جنائية على من يقوم بذلك وكذلك الدستور الجديد لم يضع عقوبة على من يقوم بذلك خلاف الغرامات المالية، مشيرا إلى أن الإعلام المصرى يتجه فى طريق شيطنة المعارضين لـ30 يونيه، فمنذ البداية انتقد الإخوان وبعد ذلك انتقد غالبية القوى المعارضة وعلى رأسهم النشطاء السياسيون و6 أبريل، مؤكدا أن ما يحدث هو أن سلطات القمع تلجأ لهذا النظام المستبد لفرض توجهاتها، مشيرا أن نظام جمال عبد الناصر كان مستبدًا، ولكنه كان يقدم خدمات للشعب فى حين أن نظام السيسى مستبد ولا يقدم خدمات للمواطن.
واضاف "أحمد ماهر" عضو الهيئة العليا بـ حزب الوسط أن التنصت على المكالمات الشخصية وإذاعتها فضيحة بكل المقاييس تُضاف لسيْل فضائح النظام الحالي.. مشيرا أن ما بعد 30 يونيه لا يُمكن إلا أن يلد لنا نظاما مُشوهًا أخرق .. لا احترام فيه لإنسان أو أي من خصوصياته.
وفى المقابل، أوضح "نبيه الوحش" المحامى المعروف قانونى أن الفترات الانتقالية يحق للمخابرات وجهاز الأمن خلالها عمل تسجيلات بدون إذن مسبق لا يعتبر ذلك تنصتا على شخص بعينه وعليه فلاعقوبة جنائية، وعن تسريبات 6 أبريل أشار " الوحش " إلى أن هذه التسريبات كان لابد من تسجيلها، متهما الحركة بأنها مشبوهة وتتلقى تمويلا من الخارج، نافيا أن يكون مراقبة الدولة للأجهزة المختلفة انتهاكا للخصوصية لأنه جزء من الحفاظ على الأمن القومى للبلاد فى ظل مرحلة انتقالية مهمة، مطالبا شركات الاتصالات بإبلاغ السلطات بأية مكالمات تضر بالأمن القومى تقع تحت يديها .
الإثنين ديسمبر 30, 2013 11:21 pm